الحى متكلما بكلام قائم بالغير : حق وصدق. الا أن الكلام الذي يشير إليه المعتزلة له معنى ، والكلام الذي يشير إليه أصحابنا له معنى آخر ، والفريقان لما لم يشتغلوا بتلخيص محل النزاع ، لا جرم خفيت هذه المباحث والمطالب.

وأما المقام الرابع : وهو أن كلام الله تعالى واحد ، ومع كونه واحدا ، فهو أمر ونهى وخبر. فتحقيق الكلام فيه : يرجع الى حرف واحد ، وهو أن الكلام كله خبر ، لأن الأمر عبارة عن تعريف الغير أنه لو فعله ، لصار مستحقا للمدح ، ولو تركه لصار مستحقا للذم. وكذا القول فى النهى. واذا كان المرجع بالكل الى شيء واحد ، وهو الخبر ، صح قولنا : ان كلام الله تعالى واحد. فهذا مجموع ما تلخص فى هذا الباب.

* * *

واحتج القائلون بحدوث كلام الله تعالى بالمنقول والمعقول.

أما الشبه النقلية : فمن وجوه :

الشبهة الأولى : ان القرآن ذكر. وكل ذكر : محدث. فالقرآن محدث. وانما قلنا : ان القرآن ذكر ، لقوله تعالى : ( 04 ص. والقرآن ذي الذكر ) [ص 1 2] وقوله تعالى : ( 04 وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) [الأنبياء 50] وقوله تعالى : ( 04 وإنه لذكر لك ولقومك ) [الزخرف 44] وأما أن كل ذكر محدث ، ففى سورة الأنبياء : ( 07 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) [الأنبياء 2] وفى سورة الشعراء : ( 07 وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث ) [الشعراء 5].

الشبهة الثانية : تمسكوا بقوله تعالى : ( 010 إنما قولنا لشيء إذا أردناه : أن نقول له : كن فيكون ) [النحل 40] وجه الاستدلال به من ثلاثة أوجه :