تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مفهوم مبدأ التخصيص بالارادة. وسمينا مفهوم مبدأ الايجاد بالقدرة.

** وأما السؤال الثالث. فجوابه :

انا سنقيم الدلالة على أنه تعالى خالق لجميع أفعال العباد ، واذا كان الأمر كذلك ، بطل تعليل أفعال الله تعالى بالحسن والقبح ورعاية المصالح.

** وأما الفلاسفة. فقد احتجوا على نفى كونه تعالى مريدا بوجوه :

الشبهة الأولى : ان كل من قصد الى ايجاد شيء ، فلا بد وأن يكون تحصيل ذلك الفعل أولى فى علمه واعتقاده من تركه. وكل من كان كذلك ، كان قبل ذلك الفعل ناقصا ، ويصير مستكملا بسبب ذلك الفعل. وهذا فى حق الله تعالى محال.

أما بيان المقدمة الأولى وهى : أن كل من قصد الى شيء ، فلا بد وان يكون ذلك الفعل أولى فى اعتقاده من تركه فالدليل عليه : أنه لو لم تحصل هذه الأولوية فى اعتقاد ذلك الفاعل ، لكان الفعل والترك بالنسبة إليه سيان. ولو كان كذلك امتنع كونه مرجحا للفعل على الترك. لأن حصول الترجيح بدون المرجح محال.

وأما بيان المقدمة الثانية وهى أن كل من كان وجود ذلك الفعل أولى به من عدمه فهو ناقص فدليله : أنه اذا فعل ذلك الفعل ، حصلت تلك الأولوية ، واذا لم يفعل لم تحصل. فكان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره.

لا يقال : لم لا يجوز أن يقال الفعل والترك وان استويا بالنسبة إليه الا أن الفعل أصلح للغير من الترك ، وهذا : الفاعل يرجح الفعل ، لا لأنه أنفع له ، بل لأنه احسان الى الغير وايصال للنفع الى الغير؟ لأنا نقول : الاحسان الى الغير وتركه ان استويا بالنسبة إليه ، امتنع الترجيح ، وان لم يستويا ، كان الاحسان الى الغير أولى

الأربعين في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ١ · ص ٢١١