المعين ، وليس لها صلاحية الايجاد فى سائر الأوقات. وعلى هذا التقدير تستغنى هذه القدرة عن الإرادة.

الثالث : ان الأوقات متساوية ، فلو جاز أن يقال : هذا الوقت المعين له خاصية ، وإرادة الله تعالى لا تصلح لتخصيص الحادث المعين ، الا به. فلم لا يجوز أن يقال : لكل واحد من الأوقات خاصية ، والمؤثر فى حدوث هذه الحوادث هو خواص هذه الأوقات؟ وعلى هذا التقدير يكون المؤثر فى حدوث الحوادث هو الأوقات لا الصانع. ويلزم منه نفى الصانع.

سلمنا : أنه لا يجوز أن يكون المرجح هو القدرة ، فلم لا يجوز أن يكون المرجح هو العلم؟ قوله : «العلم بالوقوع تبع للوقوع ، فلا يجوز أن يكون مؤثرا فى الوقوع» قلنا : نحن لا نقول : المؤثر فى الوقوع هو العلم بالوقوع بل نقول : علم الله تعالى باشتمال هذا الفعل على الاحسان الى الغير ، مع كونه عاريا عن جميع جهات القبح : سبب لرجحان الفعل على الترك. وعلى هذا التقدير يندفع ما ذكرتم.

** والجواب :

أما السؤال الأول. فجوابه : أن الزمان وان كان محدثا. لكن لنفرض أن من أول حدوث الزمان الى هذا اليوم ، دار فلك الثوابت مائة الف مرة. وكان يجوز فى العقل أن يوجد العالم بحيث يكون من أول حدوث الزمان الى هذا اليوم ، قد دار فلك الثوابت مائة وخمسين ألف مرة. ويجوز أيضا بحيث يكون من أول الحدوث الى هذا اليوم ، دار فلك الثوابت خمسين ألف مرة. فهذا هو المراد من التقدم والتأخر. واذا تلخص هذا ، ظهر الاحتياج الى المخصص والمرجح.

وأما السؤال الثانى. فجوابه : ان المفهوم من التخصيص غير المفهوم من التكوين. واذا اختلف المفهومان وتغاير الاعتباران ، سمينا