تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وانما قلنا : أنه يمتنع تجدد الوجود ، لأنه يقتضي أن يقال : الوجود ما كان وجودا ثم انقلب وجودا. وذلك يقتضي انقلاب الماهية.

وانما قلنا : انه يمتنع تجدد موصوفية الماهية بالوجود ، لأن هذه الموصوفية ان لم تكن أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود ، امتنع القول بأنها هى المتجدد. وان كان أمرا زائدا. فالمتجدد اما ماهيتها أو وجودها. ويعود التقسيم المذكور.

فثبت : أن ما ذكرتم من التقسيم يمنع من القول بالتجدد والحدوث. ولما كان ذلك مشاهدا محسوسا ، علمنا : أن ما ذكرتم من التقسيم باطل.

والجواب عن السؤال الثالث : ان ذلك التقسيم أيضا قائم فيما عرف فساده بالضرورة. وذلك لأنه يقال : لو حصل شيء فى هذه الساعة ، لكان حصوله فى هذه الساعة اما أن يكون حصوله نفس ذاته ، أو زائدا على ذاته. والقسمان باطلان. فبطل القول بحصوله فى هذه الساعة. وانما قلنا : انه لا يجوز أن يكون حصول هذه السماء ، وحصول هذه الأرض فى هذه الساعة : نفس ذات السماء ، ونفس ذات الأرض لوجوه.

أحدها : أنه يمكننا أن نعقل ذات السماء وذات الأرض ، مع الشك فى حصولهما فى هذه الساعة.

والثانى : ان حصولهما فى هذه الساعة نسبة لتينك الذاتين (12) الى هذه الساعة والنسبة بين الشيئين مغايرة لهما.

والثالث : ان ذات السماء والأرض لو كانتا نفس حصولهما فى هذه الساعة ، ففى الساعة الثانية لم يبق حصولهما فى الساعة الأولى ،

الأربعين في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ١ · ص ١١٤