فتكون موجدية هذا الموجد لها ، حكما حادثا متجددا ، وحينئذ يعود ما ذكرنا من تعليل جملة الحوادث لشيء حادث. وذلك محال على ما بيناه.

وأيضا : فلو افتقر الحادث الى المؤثر ، لافتقرت هذه الموجدية الحادثة الى المؤثر ، فيلزم اما الدور واما التسلسل. وهما محالان. وبتقدير القول بهما يبطل الطريق الى اثبات الصانع. واذا كان كذلك ، وجب أن تكون تلك الموجدية المتجددة غنية عن المؤثر. وذلك يوجب القطع باستغناء الممكن المحدث (11) عن المؤثر.

والجواب عن السؤال الأول : لم لا يجوز أن يقال : تأثير المؤثر فى الوجود يحصل مع الوجود لا قبله ولا بعده؟ وقول السائل : «هذا يقتضي ايجاد الموجود. وهو محال» فجوابه: ان ايجاد موجود كان موجودا قبل ذلك الايجاد محال. وأما ايجاد موجود ما كان موجودا قبل ذلك الايجاد ، وانما حصل حال ذلك الايجاد. فلم قلتم بأنه محال؟

والجواب عن السؤال الثانى : أنه لو وقعت الشكوك والشبهات فى تأثير شيء فى شيء ، لامتنع تجدد شيء وحدوثه. لكنه لا شك ولا شبهة فى تجدد الحوادث والصور والأعراض. وما ذكرتموه من التقسيم قائم هاهنا بعينه. وذلك لأنه لو تجدد أمر ، أو حدث أمر ، لكان المتجدد اما الماهية ، أو الوجود ، أو موصوفية الماهية بالوجود. والكل محال ، فوجب أن لا يحصل التجدد أصلا.

وانما قلنا : انه يمتنع تجدد الماهية. لأنه يلزم أن يقال : السواد ما كان سوادا ، ثم انقلب سوادا. وذلك يقتضي انقلاب الماهية والحقيقة. وذلك محال.