[172] وأجيب عن هذا الجواب: بأن ثبوت الإمكان للممكن. واجب لذاته.
ووجوده شرط لكونه موصوفا بهذا الإمكان الموجود. وما كان شرطا لما كان واجبا لذاته، [فهو أولى أن يكون واجبا لذاته] [1] فيلزم كون الهيولى واجبة لذاتها.
واعلم أن من المتقدمين من التزم ذلك. وقال: ثبت أن الجسمية يمتنع حلولها في محل.
فالجسم ذات قائمة بنفسها، فلو كان ممكنا، لكان محل إمكانه إما يكون نفس ذاته، أو شيئا آخر يكون له كالهيولى، والأول محال. لأن الممكن ممكن لذاته لا لغيره. وكون ذاته موجودة، شرط لكونها قابلة لذلك الإمكان، وما كان شرطا لما يكون واجب الثبوت لذاته، فهو أولى أن يكون واجبا لذاته، فيلزم أن يقال: الممكن لذاته، واجب لذاته. وهو محال. والثاني أيضا:
محال، لأنه على هذا التقدير تكون الجسمية مفتقرة إلى الهيولى. وقد دللنا على أن ذلك محال. وأيضا: فبتقدير أن تكون مفتقرة إلى الهيولى، فتلك الهيولى إن كانت ممكنة، افتقرت إلى هيولى أخرى. ويمر ذلك إلى ما لا نهاية له، وهو محال. وإن انتهت بالآخرة إلى هيولى غنية عن هيولى أخرى، فحينئذ يسقط هذا الاحتمال.
واعلم: أن هذه الشبهة قوية، لو ثبت أن الإمكان صفة موجودة، إلا أن الكلام فيه ما تقدم [والله أعلم] [2] الحجة الثانية: العالم ممكن الوجود في الأزل، فوجب أن يكون واجب الحصول في الأزل. أما بيان المقام الأول، فهو أنه لو كذب قولنا: إنه ما كان ممتنع الوجود لذاته في [الأزل [3]] صدق نقيضه، وهو أنه كان ممتنع الوجود في الأزل، فيلزم أن يقال: إنه انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وقد بينا بالدلائل الكثيرة: أن ذلك محال. فيثبت بما ذكرنا: أن العالم ما كان ممتنع
(1) من (ط)
(2) من (ت)
(3) من (ط، س)