تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[171] الأول: لو كان الإمكان موجودا، لكان صفة للممكن، وصفة الشيء مفتقرة إليه، والمفتقر إلى الممكن. فيلزم: أن يكون للإمكان، إمكان آخر، لا إلى نهاية. وهو محال.

الثاني: وهو أن المحدث مسبوق بإمكان الوجود. فذلك الإمكان لو كان صفة موجودة، لكان إما أن يكون قائما به أو بغيره، والأول محال. لأنه يلزم قيام الموجود بالمعدوم. والثاني [محال [1]] لأن إمكان الشيء صفة قائمة به، وصفة الشيء يجب أن تكون حاصلة فيه، ويمتنع حصوله في غيره.

والثالث: إن كون الممكن ممكنا، سابق على كونه موجودا، لأنه ممكن لذاته، وموجود بغيره. وما بالذات قبل ما بالغير. فاتصاف الماهية بالإمكان، سابق على اتصافها بالوجود. فلو كان الإمكان صفة موجودة، لزم أن يكون [2] اتصافه بوجود غيره، سابقا على كونه في نفسه موجودا.

الرابع: إنه لا معنى للإمكان، إلا قابليته للوجود. ولو كانت قابلية الوجود، صفة موجودة، لكانت قابلية تلك القابلية زائدة عليها. ولزم التسلسل.

الخامس: إن تلك الهيولى ممكنة لذاتها، فيلزم افتقار ذاتها [3] إلى هيولى أخرى. لا إلى نهاية. وهو محال.

أجابوا عنه: بأن الافتقار إلى الهيولى إنما يحصل للمحدث، وذلك لأنه لما كان محدثا، امتنع قيام إمكانه به. فلا بد من شيء آخر، ليكون محلا لإمكانه. أما القديم فإن وجوده يكفي في أن يكون محلا لإمكانه، فلا حاجة [به] [4] إلى الهيولى.

(1) من (ط، س)

(2) أن يكون اتصاف الشيء بوجود غيره سابقا (ت)

(3) إمكانها (ط)

(4) من (ت)

المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ٩٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطالب العالية من العلم الإلهيّص ٩٤٠