[112] الفعل. فيثبت: أن قول من يقول: الفعل عند الداعية الخالصة يصير أولى بالحصول، ولا ينتهي إلى حد الوجوب: كلام باطل.
وأما المذهب الثاني: وهو قول من يقول: القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. فجوابه: قد سبق على الاستقصاء في الكلمات المتقدمة.
أما قوله: [لو] [1] لم يكن الأمر كذلك، لم يبق فرق بين القادر المختار، وبين الموجب بالذات. فنقول: أما الفرق الذي ذكرتموه، فحاصله:
يرجع إلى أن الممكن المتساوي [الطرفين] [2] ويترجح أحد طرفيه على الآخر، لا لمرجح.
وهذا باطل من وجهين:
الأول: أنه باطل في بديهة العقل. وأيضا: فتجويزه يفضي إلى سد باب الاستدلال بوجود الممكن المحدث، على وجود المؤثر.
الثاني: إن بتقدير أن يكون الأمر كذلك، فحينئذ يكون ذلك الرجحان حاصلا [لا [3]] بذلك القادر، بل يكون ذلك محض الاتفاق، وذلك يقتضي استغناء الفعل عن الفاعل، ووقوعه من غير سبب. وكل فرع [4] يفضي ثبوته إلى بطلان الأصل: كان باطلا. فيثبت: أن تمييز القادر عن الموجب بهذا الوجه يقدح في كون الأثر مفتقرا إلى المؤثر، وأنه باطل. فإن قالوا: فإن فسد هذا الفرق، فما الفرق عندكم بين البابين [5]؟ [قلنا [6]] هذا الفرق حاصل في الشاهد من وجهين:
الأول: [إن] [7] المؤثرات الطبيعية: دائمة مستمرة، وغير متغيرة.
(1) من (س)
(2) من (ط، س)
(3) من (ت)
(4) نوع (ت)
(5) بين البابين عندكم (ط، س)
(6) من (ت)
(7) من (ط)