تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[112] الفعل. فيثبت: أن قول من يقول: الفعل عند الداعية الخالصة يصير أولى بالحصول، ولا ينتهي إلى حد الوجوب: كلام باطل.

وأما المذهب الثاني: وهو قول من يقول: القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. فجوابه: قد سبق على الاستقصاء في الكلمات المتقدمة.

أما قوله: [لو] [1] لم يكن الأمر كذلك، لم يبق فرق بين القادر المختار، وبين الموجب بالذات. فنقول: أما الفرق الذي ذكرتموه، فحاصله:

يرجع إلى أن الممكن المتساوي [الطرفين] [2] ويترجح أحد طرفيه على الآخر، لا لمرجح.

وهذا باطل من وجهين:

الأول: أنه باطل في بديهة العقل. وأيضا: فتجويزه يفضي إلى سد باب الاستدلال بوجود الممكن المحدث، على وجود المؤثر.

الثاني: إن بتقدير أن يكون الأمر كذلك، فحينئذ يكون ذلك الرجحان حاصلا [لا [3]] بذلك القادر، بل يكون ذلك محض الاتفاق، وذلك يقتضي استغناء الفعل عن الفاعل، ووقوعه من غير سبب. وكل فرع [4] يفضي ثبوته إلى بطلان الأصل: كان باطلا. فيثبت: أن تمييز القادر عن الموجب بهذا الوجه يقدح في كون الأثر مفتقرا إلى المؤثر، وأنه باطل. فإن قالوا: فإن فسد هذا الفرق، فما الفرق عندكم بين البابين [5]؟ [قلنا [6]] هذا الفرق حاصل في الشاهد من وجهين:

الأول: [إن] [7] المؤثرات الطبيعية: دائمة مستمرة، وغير متغيرة.

(1) من (س)

(2) من (ط، س)

(3) من (ت)

(4) نوع (ت)

(5) بين البابين عندكم (ط، س)

(6) من (ت)

(7) من (ط)

المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ٨٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطالب العالية من العلم الإلهيّص ٨٨٦