[111] الوجه الرابع: إن حصول مرجح الوجود، قد حصل رجحان الوجود.
فلو حصل في هذا الوقت: العدم لكان ذلك العدم راجحا، فيلزم أن يكون حال حصول رجحان [الوجود] [1] يحصل معه رجحان العدم، وذلك [2] محال. وإذا كان [ذلك] [3] محالا، علمنا: أن عند [حصول] [4] رجحان الوجود، يمتنع حصول العدم. وإذا امتنع عدمه، وجب وجوده، فكان ذلك الداعي المرجح: موجبا.
الوجه الخامس: إن حصول مرجح الوجود، لا بد وأن يحصل رجحان الوجود، وإلا لزم أن يقال: إن مرجح الوجود، لم يكن مرجحا للوجود [5] وإذا ثبت هذا، فلو فرضنا: أن في هذه الحالة حصل العدم، فذلك العدم ما حصل من جهة الفاعل ولا بترجيحه، بل بمحض الاتفاق. وهذا [يقدح [6]] في قولنا: إنه فعله، بل كان هذا قولا بأنه حصل [لا] [7] لمؤثر أصلا.
الوجه السادس: إن كل عاقل [8] يجد من نفسه أنه إن شاء الفعل [فعل] [9] وإن شاء الترك ترك. وهذا يفيد العلم الضروري بأن القادر إذا شاء الفعل، ولم يكن هناك مانع البتة، فإنه لا بد وأن يفعل، وإذا شاء الترك، ولم يكن هناك مانع، فإنه لا بد وأن يترك. ونحن ما رأينا في الدنيا عاقلا يقول: إني إذا شئت أن أفعل لم أفعل. وإذا شئت أن لا أفعل فعلت.
فكان هذا دليلا قاطعا، على أن العقلاء ببدائه عقولهم يعلمون أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل، وعند اختلال أحد هذين القيدين يمتنع
(1) سقط (ط)
(2) وهو (ط)
(3) من (ط)
(4) من (ط).
(5) بالوجود (ت)
(6) القدح (ط)
(7) من (س)
(8) فاعل (ت)
(9) من (س)