تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[109] له حالتان: أحدهما: أن يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا [في الأزل [1]] والأخرى: أن لا يكون هذا المجموع حاصلا.

أما الحالة الأولى: فإنه يجب صدور الفعل عنه، ويمتنع أن لا يصدر.

وأما الحالة الثانية: فإنه يمتنع صدور الفعل عنه، ويجب عدمه. وعلى هذا التقدير فإنه لا يبقى فرق بين القادر وبين الموجب. بل الفرق: أن شرائط التأثير في حق القادر سريعة التغير، فإذا حصلت بعد أن كانت معدومة، صار القادر واجب التأثير. وإذا زالت بعد أن كانت موجودة، صار ممتنع التأثير، إلا أن هذا التغير إنما يعقل في حق من تكون مؤثريته موقوفة على شرائط منفصلة عن ذاته، أما الحق سبحانه فإن تأثيره فيما سواه غير موقوف على شرائط منفصلة عن ذاته، لأنه تعالى مبدأ لكل ما سواه، فيمتنع أن يكون تأثيره فيما سواه موقوفا على شرط منفصل، بل يجب أن يكون تأثيره في غيره لمحض ذاته، ولوازم ذاته. ولما كانت ذاته [2] ولوازم ذاته: ممتنعة التغير. كان تأثيره في غيره أيضا: ممتنع التغير. فهذا هو الكلام القوي في هذا الباب.

فإن قيل: للمتكلمين في هذا المقام: كلامان: الأول: قول من يقول: إن صدور الفعل عن القادر موقوف على المرجح، إلا أنه مع ذلك المرجح، لا يصل إلى حد الوجوب، بل يصير أولى بالوقوع، فلأجل أنه صار أولى بالوقوع، استغنى عن مرجح زائد. ولأجل أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب، بقي الفرق بين الموجب والقادر.

والقول الثاني: إن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على انضمام المرجح إليه وتقريره: ما حكيناه عنهم: من أن المخير بين شرب قدحين، وأكل رغيفين، يختار أحدهما على الآخر، لا لمرجح. قالوا: والذي يدل على صحة ما ذكرناه: أن الفرق بين القادر المختار، وبين العلة الموجبة: معلوم

(1) من (ط، س)

(2) كان لذاته (ت)

المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ٨٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطالب العالية من العلم الإلهيّص ٨٨٣