[108] الأول: إنه لو حصل الرجحان لا لمرجح، لكان قد ترجح الممكن لا لمرجح، وهو محال.
والثاني: إنا لما جربنا أنفسنا، وجدنا أنه لم يحصل في القلب، ميل إلى أحد الجانبين [لم يرجح ذلك الطرف على الجانب الآخر، ومتى كان الميل إلى الحركة إلى الجانبين] [1] على التساوي، لم يصدر الفعل البتة عن الإنسان، بل يبقى متوقفا في موضعه الذي هو فيه ساكنا متحيرا، إلى أن يظهر المرجح.
فحينئذ يحصل الرجحان. فظهر بما ذكرنا: أن القول بحصول رجحان أحد طرفي الجائز على الآخر لا لمرجح قول باطل.
وأما القسم الثاني: وهو أنه لا بد في حصول هذا الرجحان من مرجح.
فنقول: إذا حصلت المرجحات بأسرها. وهي القدرة التامة، والإرادة الجازمة الخالية عن الفتور [2] وحصل الوقت والآلة والمصلحة، وزالت الموانع بأسرها، فمع حصول هذه المرجحات، إما أن يكون الترك ممكنا، أو غير ممكن. فإن كان ممكنا فمع حصول هذه المرجحات، لا يمتنع أن يحصل الفعل تارة، والترك أخرى، فاختصاص أحد الوقتين بالفعل، والوقت الآخر بالترك، إما أن يتوقف على مرجح، أو لا يتوقف. فإن كان الأول لم يكن الحاصل قبل انضمام هذا المرجح إليه [مرجحا تاما. لكنا فرضناه كذلك. هذا خلف. وأيضا:
فعند انضمام هذا المرجح إليه [3] [إما أن يكون حصول الفعل واجبا، أو لا يكون. فإن لم يكن واجبا عاد التقسيم الأول فيه، وافتقر إلى مرجح [4] آخر، ولزم التسلسل، وهو محال. وإن لم يتوقف على مرجح فقد حصل الممكن المتساوي لا لمرجح، وهو محال. ولما بطلت هذه الأقسام، ثبت: أن الفعل واجب الحصول عند حصول كل المرجحات، وممتنع الحصول عند اختلال قيد من القيود المعتبرة في حصول ذلك الرجحان. وإذا ثبت هذا، فنقول: القادر
(1) من (ط، س)
(2) القيود (ت)
(3) من (ط، س)
(4) المرجح (ت)