الفصل الخامس في وجوب شكر المنعم
ولما أوضحنا بتوفيق الله تعالى أن حسن الأشياء وقبحها ووجوبها وحرمتها وإباحتها إنما تثبت بالشرع (1) فظهر بين أنه لا يجوز وصف الافعال بهذه الأحكام قبل ورود الشرع ويخرج من مضمونه أنه لا تجب معرفة الله تعالى (2) ولا شرك الممعم قبل ورود الشرع.
ويؤكد ما ذكرناه من النصوص:
(1) انظر: 159 - 168.
(2) ذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن معرفة الله تعالى لا تجب إلا بالشرع وكذا سائر الأحكام إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليا ولا فرعيا بينما ذهب المعتزلة تبعا لرأيهم في التحسين والتقبيح العقليين إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل وإنما دور الشرع فيها هو توضيحهت وذهب الماتريدية إلى أن جوب المعرفة بالعقل بمعنى أنه لو لم يرد به الشرع لأدركه العقل إستدلالا لوضوحه لا بناءا على التحسين والتقبيح العقليين كما يقول المعتزلة.
والحق هو ما ذهب إليه الاشاعرة لأن لأن العقل لا يستقل بشيء أصلا. استدل الأشاعرة على رأيهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15]. ورتبوا على ذلك الحكم بأن أهل الفترة ناجون وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام وقالوا: إن أبويه - صلى الله عليه وسلم - ناجين واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وتقلبك في الساجدين﴾ [الشعراء: 219] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات" انظر شرح البيجوري على الجوهرة: 19 - 20.