حركة في مقدر العبد، إلا والله تعالى قادر على مثلها، وهي الحركة في عين تلك الجهة، وأيضا فلو اختص ببعض الحركات بصحة اقتدار الباقى عليها دون البعض، لزم أن يتميز ما يصح أن يكون مقدورا لله تعالى عما لا يصح أن يكون مقدورا حالته عدمه، فيكون المعدوم شيئا وذلك مما أبطاناه ..

فإن قالوا: أليس أن البارى تعالى قادر على الجواهر حالة حدوثها، ولا يلزم منه أن يكون قادرا عليها حالة بقائها، فلم لا يجوز أن يكون البارى تعالى قادرا على حركة، وإن لم يلزم صحة اقتداره على مقدور العبد؟ ..

قلنا: ما نرتضيه أن الجوهر حالة بقائه مقدور، فاندفع ما قالوه ..

وإذا ثبت أن مقدور العبد صح أن يكون مقدورا لله تعالى فإما أن يكون مقدورا له، أو لا يكون مقدورا له، ومحال أن لا يكون مقدورا له؛ لأنه لو لم يقدر عليه مع صحة إقتداره عليه كان عاجزا، والعجز على الله تعالى محال ..

وأيضا: فلأن المقتضى لاقتداره على بعض المقدوراتإما أن يكون هو ذاته، أو معنى قائما بذاته، وعلى التقديرين فإن نسبته إلى بعض ما صح