السبب الثاني: بالرغم من إباحة القانون للإجهاض عند الطلب، فإن هذا القانون لن يستطيع أن يجعله سائغاً أخلاقياً بالنسبة لمهنتي الطب والتمريض، اللتين من أولويات واجباتهما النظر في الاعتبارات المتعلقة بالصحة البدنية والعقلية للمريضة.

السبب الثالث: إن الإجهاض حسب الطلب ضد كل الممارسات الجراحية؛ حيث إن المريضة هي التي تقرر متى تكون العملية ضرورية، وهي لا تدرك مدى الأضرار والعواقب.

(ثم يعقب البيان بعد ذلك بذكر قائمة المخاطر المترتبة على عملية الإجهاض، ولخصها فيما يلي):

المخاطر المترتبة على الإجهاض:

نفسيا: إن غريزة الأمومة من القوة بحيث يعقب هذه العملية ندم دائم وتأنيب للضمير فيما بين 25% إلى 50% من النساء، حين تكون الدواعي غير طبية (1).

طبياً: يمكن أن يعقب العملية واحد من المضاعفات الآتية:

أ - النزيف والصدمة الجراحية؛ مما قد يؤدي إلى وفاة المريضة بنسبة 3 - 8 في كل عشرة آلاف حالة. وتصل هذه النسبة إلى ثلاثة في كل ألف حالة، إذا كانت العملية مصحوبة بفتح البطن، أي على الأقل عشرة أضعاف النسبة الأولى.

ب - تصل نسبة الحالات المرضية المترتبة إلى 15%.

ج - تمزق عنق الرحم، مما يؤدي إلى تكرار الإجهاض بعد ذلك تلقائياً.

د - خرم أو انفجار الرحم فيما لا يقل عن 5,.%. وقد تؤدي إلى إصابات في الأمعاء أو المثانة وغيرها من محتويات البطن.