هذه العيادات أيضاً في الصين، وعندما يتبين أن المرأة تحمل أنثى فإن الإجهاض يتم في معظم تلك الحالات رغم أن الجنين يكون قد جاوز أربعة أشهر بيقين.
وهذه العيادات موجودة أيضاً كما تقول التايم الأمريكية في أوربا والولايات المتحدة وغيرها من الأقطار، وتقوم بإجهاض الجنين إذا كان جنسه غير مرغوب فيه)) (1).
فهذه المؤتمرات تمنع من اختيار جنس الجنين قبل الولادة، وذلك عن طريق إجهاض الجنين غير المرغوب فيه - وهو الأنثى في الغالب - ثم هي تسمح بالإجهاض بشرطيه ((أن يكون آمناً طبياً وقانونياً))، فأي تناقض بعد هذا؟!!.
المحذور الثاني:
إن في إباحة الإجهاض - ولو كان آمناً - أضراراً صحية ونفسية على الأم، وهذا ما يذكره أساتذة الطب، ومنهم ( T.N.Jeffcoate ) أستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة ليفربول في المملكة المتحدة بقوله (2): ((ينبغي أن تكون الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية مقبولة لتسويغ الإجهاض عند الطلب (3)؛ وذلك للأسباب التالية:
السبب الأول: ليس من المقبول طبياً أن نُعَرّض المريضة لمخاطر عملية جراحية أو تحطيم حياة جنينها، لمجرد تحسين وضعها المالي، أو سمعتها العائلية.
(1) الانفجار السكاني/ محمد البار- ص59،60.
(2) مجلة الاقتصاد الإسلامي - العدد 162 - ص54،55 - جمادى الأولى 1415هـ، أكتوبر، نوفمبر 1994م.
(3) أو ما يسمى الإجهاض الاجتماعي، أو الإجهاض الاختياري، أو الإجهاض المحدث.