أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ} رواه مسلم (1).
فالجنين ما لم يتخلق فإنه ليس بآدمي، وإذا لم يكن آدمياً فلا حرمة في إسقاطه.
القول الثالث: جواز الإسقاط قبل نفخ الروح، أي قبل مرور مائة وعشرين يوماً منذ بدء الحمل، عند وجود سبب لذلك، وبشرط موافقة الزوج على ذلك. ودليلهم أن كل ما لم تحله الروح لا يبعث يوم القيامة، ومن لا يبعث لا اعتبار لوجوده، ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه (2).
- حكم الإجهاض الناشئ عن زنى:
والكلام السابق في حكم الإجهاض إنما هو مختص بالحمل الناشئ عن نكاح صحيح أو شبهة نكاح (3). أما الإجهاض الذي ينشأ عن زنى فإنه يكون في هذه الحالة محرماً (4) أياً كان ميقاته، سواء أنفخت الروح في الجنين أو لم تنفخ فيه الروح بعد. والأدلة على ذلك (5):
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (6)، أي لا تتحمل نفس وزر غيرها، مما لم يكن لها يد في كسبه أو التسبب به. ومن المعلوم أن من أهم الأسباب التي تدفع الزانية إلى إسقاط حملها، رغبتها في التخلص من نتيجة ما قد أقدمت عليه؛ كي لا تؤاخذ بجريرتها ويشتهر بين الناس أمرها؛ فيذهب الجنين بذلك ضحية ذنب لا شأن له به.
(1) صحيح مسلم - كتاب القدر - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته - رقم الحديث (4782).
(2) انظر: حاشية ابن عابدين ج3 ص176، والهداية مع فتح القدير ج2 ص495، ونهاية المحتاج ج8 ص416، والإنصاف ج1 ص 386.
(3) مثاله أن يطأ الرجل امرأة أجنبية ظناً منه بأنها امرأته، بشرط أن يقع ذلك في ظرف يحتمل فيه وقوع هذا الظن. انظر: الفروق/ القرافي ج4 ص172.
(4) نهاية المحتاج ج8 ص416.
(5) مسألة تحديد النسل/ محمد سعيد البوطي ص128 وما بعدها.
(6) سورة الإسراء الآية (16).