تُحْشَرُونَ} (1)، وبقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ﴿حِينَ أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ فَقَالَ: إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ﴾ (2) فحرم على المحرم كسر بيض صيد الحرم، فمن كسره كان عليه جزاء كسره (3).
فتبين من هذا أن البيض وهو أصل الصيد من الطير يأخذ حكم الصيد نفسه في التحريم، ويقاس عليه أصل أي صيد غير الطير من الحيوانات التي تلد فيكون الاعتداء على جنينها من المحرم كالاعتداء عليها.
فإذا ثبت ذلك؛ كان أصل الشيء آخذاً حكم الشيء نفسه، فيأخذ الجنين من الإنسان حكم الإنسان نفسه في تحريم قتله الثابت بقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾ (4).
ولأن الأصل في النفس الإنسانية الحرمة فلا تباح إلا بحق، بينما الأصل في الصيد هو الحل، ولا يحرم إلا بالنسبة للمحرم، وما أخرج فيه من الحرمة إلى الحل يجب أن يحتاط فيه أكثر من الخروج من الحل إلى الحرمة (5).
القول الثاني: جواز إجهاض الأم لولدها قبل الأربعين يوماً أو الخمسة والأربعين يوماً الأولى (6) - وقيل يكره كراهة تنزيه -، إذا كان الجنين لم يتخلق بعد - أي لم تظهر فيه الأعضاء -، متى كان له سبب مثل مرض الأم أو غيره من الأسباب التي لا تستلزم ضرراً عليها، وكان ذلك برضا الزوجين؛ لحديث حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: {يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ
(1) سورة المائدة الآية (96).
(2) مسند الإمام أحمد بن حنبل- مسند العشرة المبشرين بالجنة – ومن مسند علي - رضي الله عنه - رقم الحديث (744).
(3) انظر: حاشية ابن عابدين ج3 ص176، والمحلى ج16 ص123، ونيل الأوطار ج8 ص88.
(4) سورة الأنعام الآية (151).
(5) انظر: حاشية ابن عابدين ج3 ص176، وبدائع الصنائع ج1 ص4825.
(6) انظر: الهداية مع فتح القدير ج2 ص495، وحاشية ابن عابدين ج3 ص176، ونهاية المحتاج ج8 ص416.