ولذلك فإن هذه المؤتمرات حينما تتحدث عن تعليم المرأة، وما يتعلق بذلك من عدم التمييز ضد المرأة في المناهج وغيرها من فرص تعليم الفتاة، وما يتعلق بذلك من قضايا، فإن حديثهم يشمل التعليم المختلط.
كما أن هناك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1) - وهي اتفاقية ملزمة لمن يوقع عليها (2) – تنص إحدى موادها على التعليم المختلط وتدعو إليه – سأذكر نص تلك المادة بعد قليل –؛ وهذا ما جعل الحديث عن هذا النوع من التعليم في هذه المؤتمرات يعتبر قليلاً.
ولخطورة هذا النوع من التعليم وآثاره السيئة من الناحية الأخلاقية، والتعليمية، والنفسية، كان لا بد من إفراد الحديث عنه بمبحث خاص – حتى ولو كانت الإجراءات الخاصة به قليلة -.
وسأذكر الآن بعض الإجراءات المتعلقة بالتعليم المختلط:
جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1399هـ -1979م) (3):
- {تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة؛ لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية؛ وبوجه خاص لكي تكفل – على أساس المساواة بين الرجل والمرأة -:
أ – شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات، والحصول على الدرجات، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة، وفي التعليم العام، والتقني، والمهني، والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.
(1) وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها رقم 34/ 180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979م، وتاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981م، طبقاً لأحكام المادة (27) من الاتفاقية.
(2) كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين: ﴿لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها﴾.
(3) انظر: حقوق الإنسان/محمود بسيوني: ج1 ص97،98.