تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: بيان إجراءات التعليم المختلط ونقدها.

المطلب الأول: إجراءات التعليم المختلط.

تمهيد:

لم يكن الحديث عن التعليم المختلط بين الذكور والإناث في المدارس والمعاهد والجامعات، وغيرها من دور العلم، في صكوك الأمم المتحدة واتفاقياتها ومؤتمراتها حديثاً يتسم بالوضوح وكثرة الطرق؛ ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه القضية تعتبر قضية محسومة في دول العالم جميعاً، فالتعليم المختلط يعتبر صورة من صور المساواة بين الذكور والإناث، كما أنه يعتبر من التدابير التي اتخذت للقضاء على التمييز بين المرأة والرجل. وهذا النوع من التعليم المختلط أول ما بدأ في الغرب ثم انتقل إلى ما يسمى بالعالم الثالث - خصوصاً العالم الإسلامي-، ثم انتشر في الدول العربية، حيث أصبح التعليم الرسمي – أي الذي تتبناه حكومات تلك الدول – في هذه الدول تعليماً مختلطاً، ولا يوجد دولة في العالم التعليم الرسمي فيها غير مختلط – حسب علمي- إلا دولة واحدة هي (المملكة العربية السعودية) (1)، فانتشار التعليم المختلط في العالم -وهو أمر مشاهد وملموس-، يعتبر من المكتسبات التي حققتها الحضارة الغربية - كما يزعمون - وقلدتها في ذلك بقية دول العالم للأسف الشديد.

(1) وهذا أمر يحمد لهذه الدولة، ونسأل الله تعالى أن يكفيها شر الدعاة إلى التعليم المختلط، وغيره من الشرور. كما أن هناك دوراً غير رسمية في بعض أنحاء العالم، يعتبر التعليم فيها غير مختلط، فللنساء أماكن مستقلة للتعليم، وللرجال مثل ذلك. وسبب الاتجاه إلى عدم الاختلاط قد يكون دينياً - كما عند بعض طوائف النصارى في أوربا وأمريكا -، ويعتبر هذا من بقايا دينهم الصحيح. أو قد يكون اتجاهاً عقلياً بعد أن جرب هؤلاء القوم الاختلاط وعرفوا آثاره السيئة – حيث سأذكر ذلك عند الحديث عن الآثار السيئة للتعليم المختلط. وكذلك في بعض المدارس والمعاهد الإسلامية الخاصة في أجزاء متفرقة من العالم.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٧٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٧٦٠