الضوابط الإسلامية لأنظمة التنمية:
أولاً: ألا تكون مستوردة:
فنظام التنمية الذي يقره الإسلام يجب أن ينبع ويستمد من بيئتنا وظروفنا واحتياجاتنا، فلا ينبغي أن تكون بلاد المسلمين أسواقاً لمصانع الغرب، أو حقول تجارب للسلع التي تنتجها الدول الصناعية، سواء أكانت مفيدة أو ضارة (1).
كما أن كل أسلوب تنمية يعتمد على القروض الربوية مرفوض شرعاً، فما جعل الله مصلحة في الأخذ بمحرم، كما أن كل وسيلة تنمية تؤدي إلى زيادة المفاسد، أو تسهم في نشر الفحشاء في المجتمع غير مقبولة شرعا.
ومن هنا فإن كل ما يؤدي إلى تدهور الأخلاق وانحلال المجتمع لا يسمح به، ويمنع استيراده (2).
ثانياً: الشمول والتوازن ومراعاة الأولويات:
فالتنمية الإسلامية تمتاز بالشمول، فهي تركز على إشباع كافة الاحتياجات البشرية: من مأكل، وملبس، ومسكن، وصحة، وتعليم، وممارسة الشعائر التعبدية والأخلاقية .. وغير ذلك، فلا تقتصر التنمية على إشباع بعض الحاجات دون الأخرى.
كما تمتاز التنمية الإسلامية بالتوازن، فلا تقبل أن تنفرد بالتنمية المدن دون القرى، أو يتم التركيز على الصناعة دون الزراعة، أو تقدم الكماليات على الضروريات أو الحاجيات.
فلا بد من الالتزام بالأولويات في تنمية الإنتاج، بإنتاج الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات (3).
(1) المقصود بذلك أن يكون هذا الأمر هو الأصل، وهذا ما لا ينبغي أن يكون، أما إذا كان استيراد مواد وسلع التنمية من البلاد الأخرى غير الإسلامية كأمر مؤقت؛ لحين نهوض الأمة الإسلامية مرة أخرى فلا بأس بذلك.
(2) السكان والتنمية من منظور إسلامي/ كمال الحطاب ص237.
(3) انظر: المذهب الاقتصادي في الإسلام/ محمد شوقي الفنجري ص94 وما بعدها.