للتنمية الدولية ( US AID ) على سلع أمريكية، ما لا يقل عن 93 %، بينما بلغت النسبة في حالة اليابان وألمانيا 80 %.
2 – إن هذا المبدأ يصور أن حل مشكلة العالم الثالث يمكن أن تحلها زيادة كمية المعونات الأجنبية، أو تحريرها من القيود.
وهذا الأمر غير صحيح؛ فإن أصحاب نظرية التنمية المستقلة، يرون أن الإفراط في الاعتماد على المعونات الأجنبية من شأنه أن يفرض على الدول المتلقية للمعونة نمطاً معيناً من أنماط النمو ليس مناسباً.
ذلك أن الدول الصناعية لم تبذل أي جهد يذكر في جعل السلع التي تحصل عليها الدول المتخلفة، عن طريق المعونات أكثر ملاءمة لظروف هذه الدول الاقتصادية، ومن ثم فإن هذه السلع تتميز في أغلب الأحيان بكثافة عنصر رأس المال، وقلة ما تحتاجه من أيد عاملة، كما تتميز فنون الإنتاج المرتبطة بها باعتمادها الكبير على الاستيراد، وبقلة ملاءمتها لاستخدام الموارد الأولية والوسيطة المتوفرة محلياً.
فالإفراط في الاعتماد على المعونات الأجنبية لا يساعد على نشوء أو تطوير فنون إنتاج محلية، ولا يوفر فرصاً كبيرة لتشغيل العمل المتعطل، ومن ثم تضييق الخناق على السلع الوطنية (1).
(1) انظر: تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية/جلال أمين ص15 باختصار وتصرف.