وعرفت - أيضاً - بأنها: ﴿الوصول بالإنسان إلى حد أدنى لمستوى المعيشة، لا ينبغي أن ينزل عنه، باعتباره حقاً لكل مواطن تلتزم به الدولة، وتعززه الجهود الأهلية لتحقيق كفاءة استخدام الإمكانات المتاحة، وبالحلول الذاتية لسد الثغرات التي تبدو على مستوى هذا الحد مما لا تسعفها موارد الدولة﴾ (1).
كما أشار تقرير البنك الدولي عام (1400هـ -1980م)، إلى أن مفهوم التنمية البشرية عبارة عن: ﴿مفهوم يشمل التربية، والتدريب، والنهوض بالصحة، والتغذية، وخفض معدلات الخصوبة، وهو إذ يضم هذه العناصر المتعددة، يولي النمو الاقتصادي اهتماماً بالغاً﴾ (2).
وقد نص تقرير التنمية البشرية عام (1410هـ -1990م) - الصادر عن الأمم المتحدة - على أن التنمية تعني: ﴿عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس، وأهم هذه الخيارات - والتي من بينها الدخل- تحقيق حياة طويلة خالية من العلل، واكتساب المعرفة، والتمتع بمعيشة كريمة، والحرية السياسية، وضمان حقوق الإنسان لذاته، والتركيز على تطوير القدرات البشرية، واستخدام هذه القدرات في الإنتاج﴾ (3).
المطلب الثاني: علاقة مفهوم التنمية بقضية المرأة.
لقد أكدت دساتير الأمم المتحدة، واتفاقياتها، ومؤتمراتها على مشاركة المرأة في عملية التنمية – حسب المفهوم الغربي للتنمية -، فالمادة الثالثة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام (1367هـ -1948م) (4) تنص – في فقرتها الأولى - على حق العمل: ﴿لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة﴾.
ونصت المادة الخامسة والعشرون - في فقرتها الأولى أيضاً - من هذا الإعلان، على ما يلي: ﴿لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل، والملبس، والمسكن، والعناية الطبية، وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية .. ﴾.
والفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من هذا الإعلان تنص على الآتي: ﴿يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية .. ﴾.
وهذه المواد السابقة لا تقتصر على الرجل، بل تشمل المرأة – أيضاً -، كما تنص على ذلك المادة الثانية من هذا الإعلان: ﴿لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دون ما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس .. ﴾ (5).
والفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1386هـ 1966م (6) تنص على الآتي: ﴿يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد، لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق - أي حق العمل - توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ - في هذا المجال - بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية مطردة، وعمالة كاملة ومنتجة، في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية، والاقتصادية الأساسية﴾ (7).
وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، كوبنهاجن عام (1400هـ -1980م) (8)، ما يلي: {ولا ينبغي النظر إلى تنمية المرأة باعتبارها مسألة من مسائل التنمية الاجتماعية فحسب، وإنما ينبغي النظر إليها باعتبارها عنصراً أساسياً في كل بعد من
(1) المرجع السابق: نفس الصفحة.
(2) انظر: البنك الدولي للإنشاء والتعمير – تقرير عن التنمية في العالم 1980م ص44.
(3) انظر: الاستثمار البشري وأثره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت/ إسماعيل إبراهيم الشيخ درة ص5.
(4) سبقت الإشارة إلى هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. انظر ص174.
(5) انظر مواد هذا الإعلان العالمي في المجلد الأول من كتاب: حقوق الإنسان/محمود بسيوني ص20،21.
(6) سبقت الإشارة إلى هذا العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق .. انظر ص175.
(7) انظر: حقوق الإنسان/محمود بسيوني ص24.
(8) سبقت الإشارة إلى هذا المؤتمر. انظر: ص136.