الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما، أو يمكنهم أن يسهموا فيها، على ألا يقتصر هؤلاء الأفراد على السكان العاملين، بل يمتد إلى الاشتراك الفعلي أو المنتظر، أو الذين يمكنهم الحصول عليه من الأشخاص الآخرين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية}.
وقد عرفت التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي ورد ذكرها في التعريف السابق. فإذا نظرنا إلى التنمية الاقتصادية فسنجد هناك عدة تعريفات، وسنشير إلى اثنين من أبرزها:
الأول: ﴿أنها عملية استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع في تحقيق زيادات مستمرة في الدخل القومي، تفوق معدلات النمو السكاني، بما يؤدي إلى إحداث زيادات حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل﴾ (1).
الثاني: ﴿زيادة حجم التوظف، وامتصاص مزيد من العمال العاطلين عن العمل، مما يؤدي إلى زيادة إنفاق هؤلاء العمال على الاستهلاك، وبالتالي تشجيع المشروعات على زيادة استثماراتها في المجتمع، مما يزيد الدخل القومي﴾ (2).
وإذا نظرنا إلى هذين التعريفين - وغيرهما من التعاريف -، نجد أن معظمها يركز على زيادة الإنتاج، من خلال زيادة الدخل القومي، أو زيادة متوسط دخل الفرد؛ وذلك من أجل إشباع حاجات الإنسان المادية في النهاية (3).
أما التنمية الاجتماعية، فهناك – أيضاً - عدة تعريفات لها (4)، فتعرف بأنها: ﴿تحقيق التوافق الاجتماعي لدى أفراد المجتمع، بما يعنيه هذا التوافق من إشباع بيولوجي، ونفسي، واجتماعي﴾ (5).
(1) انظر: التنمية الاقتصادية لدول العالم الإسلامي/ محمد عبد المنعم عفر: ص41، والتنمية نظرياً وتطبيقياً/ علية حسن حسنين ص22.
(2) انظر: السكان والتنمية من منظور إسلامي/ كمال توفيق الحطاب ص216، بحث محكم منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية – العدد (36) – شعبان 1419هـ – الكويت.
(3) المرجع السابق: نفس الصفحة، وانظر: المرأة والتنمية/ فوزية العطية ص11.
(4) انظر: التنمية في الإسلام والنظرية الاجتماعية/ عبدالفتاح إبراهيم حسن محمد – رسالة ماجستير ص19 وما بعدها.
(5) انظر: التنمية الاجتماعية/ سميرة كامل محمد ص10.