تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالأولاد الذين قتل أبوهم خطأ، والزوجة التي قتل زوجها خطأ، قد فقدوا عائلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم، والسعي في سبيل إعاشتهم.

أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطأ، والزوج الذي قتلت زوجته خطأ، فلم يفقدوا إلا ناحية معنوية، لا يمكن تعويضها بالمال.

إن الدية ليست تقديراً لقيمة الإنسانية في القتيل، وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده.

فالمرأة في الشريعة الإسلامية ليست ملزمة بالإنفاق بإعالة الزوج أو الأبناء أو الأهل، إلا من خلال التبرع أو الهبة أو الصدقة، من غير إلزام بذلك، كما جاء في الحديث: ﴿جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَاذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ﴾ رواه البخاري (1).

فمن خلال هذا الحديث يتبين عدم إلزام المرأة بالنفقة، وأنها مستقلة في اتخاذ ما تراه فيما يتعلق بأموالها.

ومن مبدأ - الغنم بالغرم - كانت دية المرأة تعادل نصف دية الرجل. وهذا التشريع الحكيم في أمر الدية، يؤكد في نظام الإسلام على عدم تكليف المرأة بالكسب للإنفاق على نفسها وعلى أولادها، رعاية لمصلحة الأسرة والمجتمع (2).

و – القوامة:

قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

(1) صحيح البخاري – كتاب الزكاة – باب الزكاة على الأقارب – رقم الحديث (1369).

(2) انظر: عودة الحجاب/ محمد المقدم ج2 ص149 بتصرف.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٢٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٢٦٤