تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فدية المرأة التي قتلت خطأ، أو التي لم يستوجب قتلها عقوبة القصاص- لعدم استيفاء شروطه -، ما يعادل نصف دية الرجل.

قال في المغني: (قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل) (1).

وقال في الإنصاف: (ودية المرأة نصف دية الرجل، بلا نزاع) (2).

وهذا الحكم الشرعي ليس فيه انتقاص لكرامة المرأة وإنسانيتها، والدليل على ذلك أن القتل العمد يوجب القصاص من القاتل، سواء أكان المقتول رجلاً أو امرأة، وسواء أكان القاتل رجلاً أو امرأة (3)؛ لأن القصاص هنا المقصود منه أن يقتص من إنسان لأنه قتل إنساناً آخر.

ومعلوم أن الرجل والمرأة متساويان في الإنسانية (4)، قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (5). وكما جاء في الحديث: ﴿عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ﴾ رواه أبو داود وابن ماجه (6).

أما في القتل الخطأ وما أشبهه، فليس هناك إلا التعويض المالي، الذي يجب أن تراعى فيه الخسارة المالية الناجمة عن القتل قلة وكثرة، فخسارة الأسرة للرجل لا تقارن بخسارتها للمرأة؛

(1) المغني مع الشرح الكبير ج9 ص531.

(2) الإنصاف ج10 ص63.

(3) انظر: المغني مع الشرح الكبير ج9 ص377 – الإنصاف ج9 ص469.

(4) سبق الحديث عن مساواة الإسلام للمرأة بالرجل في أصل الخلقة. انظر: ص282 وما بعدها.

(5) سورة المائدة الآية (45).

(6) سنن أبي داود – كتاب الجهاد - باب في السرية ترد على أهل العسكر – رقم الحديث (2371)،

سنن ابن ماجه – كتاب الديات – باب المسلمون تتكافأ دماؤهم – رقم الحديث (2673).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٢٦٣