وجه الدلالة:
في هذا الحديث دلالة واضحة على إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمرأة أن تمارس الحقوق السياسية، وذلك بإجازته لأم هانئ – رضي الله عنها - الأمان في السلم والحرب (1)، ويدخل حق الانتخاب بشقيه للمرأة المسلمة من ضمن ما يدل عليه الحديث المذكور (2).
مناقشة الاستدلال:
نوقش استدلالهم بأن الحديث ليس فيه دلالة على حق المرأة في السياسة؛ لأن ما صدر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من إجازة لإجارتها حربي، إنما صدر بمقتضى إمامته للمسلمين، ولا يعد تشريعاً عاماً ملزماً لكل زمان ومكان، وليست الإجارة من الحقوق السياسية، بل لا تتجاوز المسألة أكثر من أن أم هانئ شكت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عدم احترام عليٍّ – رضي الله عنه – لإرادتها، فلبى الرسول - صلى الله عليه وسلم - طلبها من منظور المصلحة وموقع الإمامة، التي كان يتبوؤها – فضلاً عن نبوته -، وإلا فليس من المعقول ألا يعرف علي – رضي الله عنه – مثل ذلك الحق للمرأة، مع كونه أقرب الناس إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - علماً وخلقاً (3).
(1) انظر: حقوق النساء في الإسلام/ لمحمد رشيد رضا ص10، ومفاهيم إسلامية/ لعبدالله كنون ص90.
(2) انظر: المرأة وحقوقها السياسية/ رعد كامل الحياليّ ص28.
(3) المرجع السابق ص61،62.