وما فعلته أم سلمة - رضي الله عنها - مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه شيء من ذلك، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - لما دخل على زوجه أم سلمة ذكر لها ما وجده من الناس، حتى أنه قال: ((هلك المسلمون، أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا .. )) (1)، فكان ما أشارت به - رضي الله عنها - وهي مستورة قارَّة في بيتها لم تخرج فتخالط الرجال، ولم تكن في مجلس شوري أبدت فيه رأيها الحكيم.
جاء في الروض الأنف (2) - تعليقاً على مشاورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة-: ((وفيه أيضاً إباحة مشاورة النساء، وذلك أن النهي عن مشاورتهن إنما هو عندهم في أمر الولاية خاصة).
والرسول - صلى الله عليه وسلم - استشار بريرة - رضي الله عنها - في حادثة الإفك عن سيرة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - الطاهرة المطهرة (3).
وغير ذلك من الحوادث التي تبين جواز مشاورة العاقلات من النساء في أي أمر من الأمور، عدا ما يتعلق منها بالولايات العامة، كالإمامة العظمى والإمارة والوزارة .. إلخ، مما لا تحسن المرأة الخوض فيه لقلة تجربتها، وذلك بدون إدخالها في مجلس شوريٍّ أو تنفيذي أو ضمن أهل حل وعقد - والله أعلم -.
6 – قصة أم هانئ – رضي الله عنها (4) - مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما أجارت أحد المشركين - كما جاء ذلك في الصحيحين (5) -، حيث قالت: ﴿يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ))﴾.
(1) فتح الباري ج5 ص347.
(2) للسهيلي ج6 ص492.
(3) انظر: صحيح البخاري – كتاب التفسير - باب (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) – رقم الحديث (4381)، وصحيح مسلم – كتاب التوبة – باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف – رقم الحديث (4974).
(4) انظر ترجمتها في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1029.
(5) انظر: صحيح البخاري – كتاب الجزية - باب أمان النساء وجوارهن - رقم الحديث (2935)، وصحيح مسلم – صلاة المسافرين وقصرها – باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان – رقم الحديث (1179).