تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيجوري لا يقول بعدم وجوب توفر شرط الذكورة في حالة الاختيار، وإن لم يعده من الشروط، وذلك لأنه مسلم به عنده، وفي عبارته الأخيرة ما يوحي بهذا.

توجيه هذا الرأي:

ربما نظر - البيجوري - إلى تاريخ مصر في نهاية حكم الأيوبيين، فوجد أن (شجرة الدر) وهي أم خليل جارية الملك صالح قد بويعت بالخلافة إثر مقتل (توران شاه الملك المعظم)، حيث وثب إليه غلمان أبيه (الملك الصالح) وذلك في المحرم في سنة ثمان وأربعين وستمائة للهجرة.

وقد عقد لها على أنها القائمة بأمور السلطة في مصر، وقدم لها الأتراك ولنائبها (عز الدين أيبك التركماني) فروض الولاء والطاعة، وحلفوا على ذلك (1).

ولعل - البيجوري - على ضوء هذه الأحداث قد أثبت رأيه المتقدم في احتمالية تنصيب المرأة لمهام الخلافة والرئاسة - وهو أمر غير مستبعد -، ومن ثم بنى على هذه الاحتمالية وجوب الطاعة لها - كما جرى لشجرة الدر مع رعيتها-.

مناقشة هذا الرأي:

نوقش رأيه بأن تغلب المرأة على السلطة لا يمنحها أهلية الإمامة ووجوب طاعتها فيما تأمر به أو تنهى عنه، وإنما يجب الخروج عليها حال الاستطاعة؛ لأنها مغتصبة لحق ليس لها ومن غير اختصاصها ومهامها، وعلى الرعية إعادة الأمور إلى نصابها.

فلا يصح افتراض طاعتها لكي لا يتخذ هذا الافتراض ذريعة إلى شرعية وجودها، وإنما ينفذ تصرفها العام فيما يوافق الحق لضرورة الرعايا ومصلحتهم. مع وجوب القطع بأنه لا ولاية ولا إمامة لها، وشأنها في هذا شأن تصرفات البغاة وأئمة الجور حينما لا يتساوى دفع المفسدتين (2).

(1) انظر: البداية والنهاية ج13 ص212، وأعلام النساء/ لعمر كحالة ج2 ص286.

(2) الأحكام/ للعز بن عبد السلام ج1 ص68.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٨٥