كما خرجت الشجاء، وحمادة الصفرية، وكان عاقبتهما القتل والصلب، ومن الخارجيات كذلك: حميدة، والميلاء، وليلى الناعضية، وعائشة بنت يحيى بن يعمر الخارجية)) (1).
وهذه الأعداد تشير إلى أن مسألة خروج النساء وتوليهن الإمامة وزمام الأمور بين الخوارج أمر بدهي معروف بينهم. ويبدو أن (ابن زياد) قد وضع حداً لهذا الخروج، إذ عمد إلى حيلة يمنع بها خروجهن، وذلك حين تمكن من أن يظفر بامرأة من الخارجيات فقتلها وتركها عارية، فكفت النساء بعد ذلك عن الخروج مخافة التعرية والفضيحة، وفي هذا دلالة على أنهن كن يقاتلن عن عقيدة وإيمان، وأن خروجهن - في تصورهن - خروج سليم صحيح، انتصاراً لدين الله عز وجل، ولا أدل على صدق لهجتهن في الخروج من محاورة جرت بين ابن أم كهمس وأمه وكان باراً بها، إذ يقول لها: يا أمه لولا مكانتك لخرجت، فتجيبه قائلة: قد وهبتك لله يا بني!!! (2).
* حكم تولي المرأة للإمامة العظمى في حالة الاستيلاء:
ما الحكم في ما لو استولى على الحكم غير مؤهل له كالمرأة؟. هناك من أجاز إمامة المرأة للولاية العظمى في حالة الاستيلاء عليها بالقوة كالبيجوري.
رأي البيجوري:
لقد نظر - البيجوري (3) - إلى إمامة المرأة من زاوية أخرى أجاز بموجبها إمامتها.
فقد أسقط شرط الذكورة في حالة الاستيلاء على السلطة بالقوة من قبل غير المؤهلين لها، وبهذا الصدد يقول: (فلا يشترط ما يأتي لو تغلب عليها شخص قهراً وانعقدت له وإن لم يكن أهلاً لها لصبي وامرأة) (4)، وأوجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه كالمستوفي للشروط تماماً، وهذا لا يعني أن
(1) انظر: الحيوان/ للجاحظ ج5 ص592، والكامل/ للمبرد ج3 ص246، وأعلام النساء/ لعمر رضا كحالة ج3 ص194، ج4 ص209، 237، 239.
(2) الحيوان/ للجاحظ ج5 ص590، والكامل/ للمبرد ج3 ص246، 255.
(3) انظر: شرح البيجوري على الجوهرة ص244.
(4) نفس المرجع السابق والصفحة.