نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا} رواه البخاري (1).
وهو شيء من لوازم المرأة لا ينفك عنها؛ لأنه فطري)) (2).
وعلى هذا لا يجوز أن تتولى المرأة الإمامة العظمى بنص هذا الحديث.
جاء في أحكام القرآن (3) - بعد أن أورد حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- السابق في صحيح البخاري -: ((وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه)).
وقال في شرح السنة (4): ((اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً)).
وقال في فتح الباري (5): ((قال الخطابي: في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء).
فتوى الأزهر:
وأنقل هنا فقرات من فتوى الأزهر بشأن عدم منح المرأة الحقوق السياسية، تبين وجه الدلالة من الحديث. قالت لجنة الأزهر ما نصه:
((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم؛ لأن وظيفته - صلى الله عليه وسلم -: بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح، وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسار، وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام
(1) صحيح البخاري – كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم – رقم الحديث (293).
(2) انظر: نظام القضاء في الإسلام/ للمرصفاوي ص28 (بتصرف يسير).
(3) لابن العربي ج3 ص482.
(4) للبغوي ج10 ص77.
(5) ج8 ص128.