مناسبة الحديث الأول:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث بكتابه إلى كسرى، قرأه ثم مزقه، فدعا عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمزقوا كل ممزق - كسرى وجنوده -، فاستجاب الله عز وجل دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك بأن سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله، وكان أبوه - أي كسرى - لما عرف أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد موته، فعمل في بعض خزائنه المختصة به حُقّاً مسموماً وكتب عليه: حُقُّ الجماع، من تناول منه كذا جامع كذا، فقرأه شيرويه، فتناول منه فكان فيه هلاكه، فلم يعش بعد أبيه سوى ستة أشهر، فلما مات لم يخلف أخاً؛ لأنه قتل إخوته حرصاً على الملك، ولم يخلف ذكراً. وكرهوا خروج المُلْك عن ذلك البيت، فملكوا المرأة واسمها: (بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز)، فجر ذلك إلى ذهاب ملكهم ومُزِّقوا كما دعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
وجه الدلالة:
((هذا الحديث من أوضح الأدلة وأصرحها في بيان عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأمور والأحكام العامة بين المسلمين؛ لأن الحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة، ولاشك أن ذلك ضرر، والضرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه، وهو تولية المرأة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا يساوي تماماً من حيث المآل ما لو قلنا: إنه منه - صلى الله عليه وسلم - خبر في معنى النهي، وسواء كان خبراً مع الصيغة الآنفة من مقدمة الواجب، أم خبراً لفظاً إنشاء معنى، فإنه عام في جميع الولايات إلا الولايات الخاصة لمكان الاتفاق عليها؛ لأن الصيغة المستعملة فيه (محل التولية) صيغة عموم (أمرهم) إذ هي مفرد مضاف لمعرفة.
والسر في هذا نقصان المرأة عقلاً وديناً، وهذا الأمر منصوص عليه في السنة الصحيحة فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: {مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ
(1) انظر: فتح الباري ج8 ص138 (بتصرف).