وجاء في الأحكام السلطانية (1): ((وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات، وإن تعلق بقولهن أحكام)).
وجاء في بداية المجتهد (2) - بعد أن تحدث عن قضاء المرأة -: ((فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى .. ومن رأى حكمها نافذاً في كل شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى)).
وجاء في أسنى المطالب: ((فيشترط كونه مسلماً مكلفاً عدلاً حراً ذكراً)) (3).
وقال في المجموع شرح المهذب (4): ((فمن شروط الإمام أن يكون ذكراً)).
وقال في نهاية المحتاج (5): ((شرط الإمام كونه مسلماً مكلفاً حراً ذكراً)).
وجاء في السيل الجرار: ((ويجب على المسلمين شرعاً نصب إمام مكلف ذكر)) (6).
وقال في المغنى (7): ((ولا تصلح - أي المرأة - للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان)).
وجاء في الإنصاف (8): ((ويعتبر كونه قرشياً حراً ذكراً .. )).
وجاء في الفصل: ((وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة)) (9).
(1) للماوردي ص83.
(2) ج2 ص460.
(3) أسنى المطالب شرح روض الطالب/للنووي ج4 ص108.
(4) ج19 ص192.
(5) ج7 ص409.
(6) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار/للشوكاني ج4 ص503.
(7) ج9 ص39.
(8) ج10 ص310.
(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل/لابن حزم ج4 ص179.