تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء في الأحكام السلطانية (1): ((وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات، وإن تعلق بقولهن أحكام)).

وجاء في بداية المجتهد (2) - بعد أن تحدث عن قضاء المرأة -: ((فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى .. ومن رأى حكمها نافذاً في كل شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى)).

وجاء في أسنى المطالب: ((فيشترط كونه مسلماً مكلفاً عدلاً حراً ذكراً)) (3).

وقال في المجموع شرح المهذب (4): ((فمن شروط الإمام أن يكون ذكراً)).

وقال في نهاية المحتاج (5): ((شرط الإمام كونه مسلماً مكلفاً حراً ذكراً)).

وجاء في السيل الجرار: ((ويجب على المسلمين شرعاً نصب إمام مكلف ذكر)) (6).

وقال في المغنى (7): ((ولا تصلح - أي المرأة - للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان)).

وجاء في الإنصاف (8): ((ويعتبر كونه قرشياً حراً ذكراً .. )).

وجاء في الفصل: ((وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة)) (9).

(1) للماوردي ص83.

(2) ج2 ص460.

(3) أسنى المطالب شرح روض الطالب/للنووي ج4 ص108.

(4) ج19 ص192.

(5) ج7 ص409.

(6) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار/للشوكاني ج4 ص503.

(7) ج9 ص39.

(8) ج10 ص310.

(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل/لابن حزم ج4 ص179.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٧١