تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذه التعريفات متقاربة من حيث المعنى، فهي تتحدث عن وظيفة الإمام وواجباته. ومن هنا اهتم الفقهاء والعلماء بمن يتولى هذا المنصب، وما هي الشروط والصفات الواجب توفرها فيه، ومن ذلك: تولي المرأة لهذا المنصب هل يجوز أم لا؟.

تولي المرأة الإمامة العظمى:

اتفق فقهاء الإسلام جميعاً - على اختلاف مذاهبهم - على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى، وأن الذكورة شرط فيمن يتولى هذا المنصب (1).

جاء في حاشية ابن عابدين (2): ((وأما تقريرها في نحو وظيفة الإمام، فلا شك في عدم صحته لعدم أهليتها)).

وجاء في المنتقى (3) - في أثناء حديثه عن قضاء المرأة -:

((ودليلنا من جهة المعنى أنه أمر يتضمن فصل القضاء، فوجب أن تنافيه الأنوثة كالإمامة)).

وقال أيضاً في الصفحة نفسها: ((ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نعلم أنه قدم لذلك في عصر من الأعصار ولا بلد من البلدان امرأة، كما لم يقدم للإمامة امرأة)).

(1) انظر: حاشية ابن عابدين ج5 ص440، والمنتقى ج5 ص182، وبداية المجتهد ج2 ص460، وحاشية الدسوقي ج4 ص115، والأحكام السلطانية/للماوردي ص83، وأسنى المطالب ج4 ص108، والمجموع شرح المهذب ج19 ص192، ونهاية المحتاج ج7 ص409، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج المطبوع مع حواشي الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد العبادي ج9 ص75، وزاد المحتاج ج4 ص183،184، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار/ للشوكاني - تحقيق محمود زايد ج4 ص503، والمغني ج9 ص39، والإنصاف ج10 ص310، وشرح منتهى الإرادات ج3 ص381، وشرح السنة/للبغوي ج10 ص77، وفتح الباري ج8 ص128 و ج13 ص53، وسبل السلام ج4 ص123، ونيل الأوطار ج8 ص273، 274، والفصل في الملل والأهواء والنحل/ لابن حزم - تحقيق د. محمد ابراهيم ود. عبد الرحمن عميرة ج4 ص179، وأصول الدعوة/ لعبدالكريم زيدان ص204، والدولة وسياسة الحكم في الفقه الإسلامي/ أحمد الحصري 308.

(2) ج5 ص440.

(3) ج5 ص182.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٧٠