الله إلى حكم الطاغوت، وقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (1)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (2)
أقوال الغربيين المنصفين في ميراث المرأة:
نظراً للحقوق المالية التي أعطاها الإسلام للمرأة – سواء حق التملك والتصرف فيه، أو حق الإرث -، والتي لم تصل إليها المرأة غير المسلمة، في أي مكان في العالم، فقد أصبح المنصفون من الغربيين يرون في هذا النظام الإسلامي نموذجاً مشرقاً حري بأن يحتذى من قبل غير المسلمين. ومن أقوالهم في ذلك:
ما قالته مؤلفة كتاب [الأديان المنتشرة في الهند (3)]:
((ما أكبر خطأ العالم في تقدير نظريات النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يتعلق بالنساء .. ))، وبعد أن سردت كثيراً من الآيات التي تحث على رعاية المرأة وإكرامها، قالت: ((ولا تقف تعاليم النبي - صلى الله عليه وسلم - عند حدود العموميات، فقد وضع قانوناً لوراثة النساء، وهو قانون أكثر عدلاً، وأوسع حرية من ناحية الاستقلال الذي يمنحها إياه القانون المسيحي الإنكليزي – الذي كان معمولاً به إلى ما قبل نحو عشرين سنة، فما وضعه الإسلام للمرأة يعتبر قانوناً نموذجياً، فقد تكفل بحمايتهن في كل ما يملكنه عن أقاربهن، وإخوانهن، وأزواجهن)) (4).
(1) سورة النساء الآية (65).
(2) سورة النور الآية (51).
(3) اسم هذه المؤلفة (أنّي بيزنت).
(4) مجلة الأزهر ج8 ص290. نقلاً عن: المرأة بين الفقه والقانون/مصطفى السباعي 214.