إذا كانت التركة (195 ألفاً)، والورثة (زوج، أب، أم، بنت، بنت ابن)، فيكون نصيب الزوج الربع - أي 39 ألفاً (1) -، ونصيب الأب السدس + الباقي تعصيباً (ولم يبق شيء) - أي 26 ألفاً -، ونصيب الأم السدس - أي 26 ألفاً -، ونصيب البنت النصف - أي 78 ألفاً -، ونصيب بنت الابن السدس - أي 26 ألفاً -.
وإذا افترضنا نفس المسألة، - ولكن بدل بنت الابن (ابن ابن) - فسيكون نصيب الزوج الربع - أي 45 ألفاً -، ونصيب الأب السدس -أي 30 ألفاً-، ونصيب الأم السدس - أي 30 ألفاً -، ونصيب البنت النصف - أي 90 ألفاً -، ونصيب ابن الابن الباقي تعصيباً (ولم يبق شيء)، فيكون نصيبه (صفر).
فهنا أخذت بنت الابن بفرض السدس (45 ألفاً)، ولم يأخذ ابن الابن شيئاً، وإذا قيل إن ابن الابن هنا له وصية واجبة، فإن هذا خلاف رأي الجمهور (2).
ب – الأخت لأب، والأخ لأب، ومثال هذه الحالة:
إذا كانت التركة (84 ألفاً)، والورثة (زوج، أخت شقيقة، أخت لأب)، فيكون نصيب الزوج النصف - أي 36 ألفاً (3) -، ونصيب الأخت الشقيقة النصف - أي 36 ألفاً -، ونصيب الأخت لأب السدس - أي 12 ألفاً -.
وإذا افترضنا نفس المسألة، - ولكن بدل الأخت لأب (أخ لأب) - فسيكون نصيب الزوج النصف - أي 42 ألفاً -، ونصيب الأخت الشقيقة النصف - أي 42 ألفاً -، ونصيب الأخ لأب الباقي تعصيباً، ولم يبق شيء، فلا يرث شيئاً.
فهنا أخذت الأخت لأب بفرضها السدس (12 ألفاً)، ولم يأخذ نظيرها – وهو الأخ لأب - شيئاً، ولا توجد له وصية واجبة له؛ لأنه ليس من فرع ولد الميت.
ج – ميراث الجدة: فكثيراً ما ترث، ولا يرث نظيرها من الأجداد، ومثاله:
(أبو أم، وأم أم)، فأبو الأم ممنوع لأنه جد غير وارث (4)، وأم الأم ترث السدس فرضاً + الباقي رداً عليها.
ومثله - أيضاً - (أبو أم أم، وأم أم أم)، فأبو أم الأم ممنوع من الإرث؛ لأنه جد غير وارث، وأم أم الأم ترث السدس + الباقي رداً عليها.
فالأجداد هنا من ذوي الأرحام لا يرثون بالفرض ولا بالرد، لكن الجدة التي تناظره – بل قد تكون زوجته غالباً – ترث وحدها التركة كلها، وهو لا يرث شيئاً، إلا إذا أعطي شيئاً، عملاً بالآية: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (5).
وهكذا هناك عشرات الأمثلة التي تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل؛ لأسباب تتوافق مع الروافد الأخرى من الأحكام الشرعية، التي تتكامل أجزاؤها في توازن دقيق، ولا يظلم طرف على حساب آخر؛ لأنها شريعة الله تعالى الحكيم، العليم، الخبير، العدل.
ولأجل ذلك فإن من استباح المساواة في الميراث بين الذكور والإناث فيما ورد فيه التفاضل في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولو كانت في حالات قليلة، كما تم ذكره قبل قليل – فإنه يكفر، وقد أجمع العلماء على ذلك (6)؛ لأنه كفر بالكتاب، وبما أرسل الله به رسله؛ ولأن فيه خروجاً عن شريعة
(1) المسألة فيها عول.
(2) انظر: شرح صحيح مسلم/ للنووي ج5 ص175
(3) المسألة فيها عول.
(4) قاعدة ميراث الجد والجدة كما يلي: الجد الصحيح – أي الوارث – هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم، مثل: أبو الأب، وأبو أبي الأب وإن علا. أما أبو الأم، أو أبو أم الأم فهو جد فاسد، أو جد غير وارث - على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء -.
أما الجدة الصحيحة، فهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين، وعليه تكون أم أبي الأم جدة فاسدة - أي لا ترث -، لكن أم الأم، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن. انظر: ميراث المرأة وقضية المساواة/صلاح الدين سلطان ... ص43.
(5) سورة النساء الآية (8).
(6) انظر عودة الحجاب/محمد المقدم ج2 ص139.