تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالرجل هو الملتزم في أثناء الحياة الزوجية بكافة أعباء الأسرة من الناحية المالية - وكذلك أعباء ما يترتب على الطلاق من النفقة وغيرها -، فكان من العدالة - والأمر كذلك - أن يكون لهذا الرجل حظ من الميراث أكثر من حظ المرأة؛ ليستعين به على أداء هذه التكاليف، وهذا العبء الثقيل، الذي يحفظ للمرأة نفسها وكرامتها، فما يأخذه عن طريق الميراث - وغيره - من مال، يعود وينفقه عليها مرة أخرى.

أما المرأة فتأخذ نصيبها من الميراث - دون أدنى مشاركة ولا أدنى مسؤولية مالية -، لا لشيء إلا لمجرد الحيطة التي يتوخاها الإسلام لها، خشية أن يؤول أمرها إلى الترمل، فتفقد هذا السند الكبير – بعد الله عز وجل -، والعائل القوي، في كنف الرجل الذي يتولى أمرها: أباً أو زوجاً، فكأن هذا القدر المالي بالنسبة لها نوع من الاحتياط لنوائب الدهر (1).

ويمكن بيان الأمر بصورة حسابية، على النحو التالي:

فلو توفي رجل - مثلاً - وترك بنتاً وولداً، وترك لهما مبلغ ستة آلاف. فإن نصيب الولد أربعة آلاف، والبنت ألفان. فإذا تزوج الولد فإن عليه أن يعطي زوجته مهراً، وأن يعد لها منزلاً وينفق عليها من ماله. أما أخته فإنه ليس عليها أن تنفق على زوجها، أو تدفع له مهراً، بل إن زوجها هو المطالب بالنفقة عليها، وإذا لم تتزوج فنفقتها على أبيها، أو أخيها، أو أقرب الناس إليها، ففي هذه الحالة تكون الأربعة آلاف له ولزوجته وأولاده، فيكون نصيبه مساوياً نصيب أخته، أو أقل منها (2).

(1) انظر: المرأة وحقوقها في الإسلام/ محمد الصادق عفيفي ص124، بتصرف، ومركز المرأة في الحياة الإسلامية/ يوسف القرضاوي 23 وما بعدها، وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية/ فيصل شطناوي ص330 وما بعدها.

(2) انظر: المرأة المسلمة أمام التحديات/ أحمد الحصين ص51.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠١٨