إذاً فالمرأة هي المنفق عليها بنتاً أو أماً، أختاً أو زوجة، مطلقة أو أرملة.
فالمرأة إن كانت بنتاً – مثلاً -، فإن الأب ملزم بالنفقة عليها إلى أن تتزوج، وإذا توفي الأب ولم تتزوج البنت، فإن الالتزام ينتقل إلى الأقارب، كالجد والإخوة والأعمام، كل منهم بنسبة ميراثه؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (1).
أما إذا تزوجت البنت فإن عبء النفقة ينتقل من الأب إلى الزوج. ويشتمل ذلك على المهر، ومن ثم السكن والطعام والكسوة. ودليل ذلك حديث جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحج الطويل، فإنه قال – - صلى الله عليه وسلم - – في ذكر النساء: ﴿وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ رواه مسلم (2).
حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: ﴿قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ﴾ رواه الإمام أحمد وأبو داود - واللفظ له – وابن ماجه (3).
بل إن النفقة للزوجة تلزم الزوج وقت الطلاق، وهي التي تسمى (نفقة العدة)، ثم أوجب الإسلام للمرأة تكاليف المتعة، وهي فرض مالي غير نفقة العدة، قال تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (4).
(1) سورة البقرة الآية (233).
(2) صحيح مسلم – كتاب الحج – باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم – رقم الحديث (2137).
(3) مسند الإمام أحمد – أول مسند البصريين – حديث حكيم بن معاوية – رقم الحديث (19162)
سنن أبي داود – كتاب النكاح – باب في حق المرأة على زوجها – رقم الحديث (1830).
سنن ابن ماجه – كتاب النكاح - باب حق المرأة على الزوج – رقم الحديث (1840).
(4) سورة البقرة الآية (241).