= وبين كلام أبي داود، فإن ثبت في كلامهم التعارض فلا يقدم كلام أبي داود على هذا الجمع فالخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، والله أعلم.

فالخلاصة أن الحديث سواء قلنا: إن عروة هو ابن الزبير أو المزني فإن الحديث يبقى فيه علة توجب الرد، لأن الانقطاع قائم بين حبيب بن أبي ثابت وعروة بن الزبير، والله أعلم.

العلة الرابعة: المخالفة في المتن، فإن حديث عروة، عن عائشة إنما هو في القبلة للصائم، وليس في ترك الوضوء من القبلة، كذا رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، كما سيأتي في التخريج إن شاء الله تعالى.

[تخريج الحديث].

الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة (١/ ٤٤)، وإسحاق (٥٦٦)، وأبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، وابن ماجه (٥٠٢)، والدارقطني (١/ ١٣٧)، والبيقهي في السنن (١/ ١٢٥)، وفي الخلافيات (٤٣٥) من طريق وكيع به.

وقد صرح أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بأن عروة هو ابن الزبير.

ورواه الدارقطني في سننه (١/ ١٣٦) من طريق حاجب بن سليمان، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قبل رسول الله - ﷺ - بعض نسائه، ثم صلى، ولم يتوضأ.

قال الدارقطني: تفرد به الحاجب عن وكيع، ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد أن النبي - ﷺ - كان يقبل وهو صائم، وحاجب لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه.

قلت: خالف حاجب بن سليمان جمع من الأئمة على رأسهم مالك ويحيى بن سعيد القطان، وابن جريج ومعمر وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم

فقد رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٩٢)، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٩٢٨)، والشافعي في الأم (١/ ٨٤)، وابن حبان (٣٥٣٧) والبيهقي في السنن (٤/ ٢٣٣).

ورواه أحمد (٦/ ١٩٢)، والبخاري (١٩٢٨)، والنسائي في الكبرى (٣٠٥٤)، وابن حبان (٣٥٤٠) من طريق يحيى بن سعيد القطان.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧٤١٠) عن معمر وابن جريج. =