تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف الفقهاء في اشتراط الأردأ:

فقيل: يصح. وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

وجه الصحة:

قال الشيرازي: «لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ، فهو الذي أسلم فيه، وإن كان دونه أردأ منه، فقد تبرع بما أحضره، فوجب قبوله، فلا يتعذر التسليم» (٢).

وقال زفر: لا يجبر على قبوله؛ لأنه متبرع به، ولو تبرع عليه بزيادة قدر، كان له ألا يقبل تبرعه، فكذلك إذا تبرع بالجودة (٣).

ونوقش:

بأن هذا من باب حسن القضاء، وإيفاء الحق بكماله، وقد قال - ﷺ -: خيركم أحسنكم قضاء (٤).

وقيل: إن كانت رداءة النوع صح؛ لانضباط ذلك، وإن كانت رداءة العيب لم يصح؛ لأنها لا تنضبط. وهذا التفصيل لبعض الشافعية (٥).

وقيل: لا يصح، وهو نص الشافعي في الأم، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

وجه المنع:

أنه ما من رديء إلا ويوجد رديء آخر، أقل منه.

(١) المبدع (٤/ ١٨٥)، المغني (٤/ ١٨٨).

(٢) المهذب (١/ ٢٩٩).

(٣) المبسوط (١٢/ ١٥٣).

(٤) انظر المبسوط (١٢/ ١٥٣).

(٥) نهاية المحتاج (٤/ ٢١٣).

(٦) المبدع (٤/ ١٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١٩).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٨ · ص ١٤٨