تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الأول

في اشتراط الأجود أو الأردأ

قال السرخسي: صفة الجودة لا تستحق بالشرط (١).

وقال السبكي: صفة الجودة لا تستحق بالعقد، إلا بالشرط (٢).

[م-٧٢٠] اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط المسلم الأجود.

فقيل: لا يصح اشتراط الأجود، ويصح اشتراط جيد، ورديء، ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد، ورديء. وهذا مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وجه المنع:

عدم انضباط الوصف؛ لأنه ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه.

قال الشافعي: «ولا يجوز أن يقول: أجود ما يكون من الطعام؛ لأنه لا يوقف على حده ..» (٥).

وقيل: يصح اشتراط الأجود، والأردأ، وهو مذهب المالكية (٦).

وجه القول بالجواز:

أنه غير متعذر، بل معلوم، ومتيسر عند الناس.

(١) المبسوط (١٥/ ٩٣).

(٢) تكملة السبكي (١٠/ ١٣٦).

(٣) الأم (٣/ ٧٢)، المهذب (١/ ٢٩٩)، نهاية المحتاج (٤/ ٢١٣).

(٤) الروض المربع (٢/ ١٤١)، المبدع (٤/ ١٨٥)، المغني (٤/ ١٨٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٦).

(٥) الأم (٣/ ٧٢).

(٦) الذخيرة (٥/ ٢٥١).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٨ · ص ١٤٧