وقد تكلمنا على هذه المسألة مرتين، مرة عند الكلام على حقيقة الإقالة، ومرة عند الكلام على ثمرة الخلاف، فأغنى عن إعادة الكلام هنا. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٢