تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني

في شروط الإقالة المختلف فيها

الشرط الأول

اشتراط أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول

[م-٦٧٨] هذا الاختلاف في هذا الشرط راجع إلى الاختلاف في تكييف الإقالة، وهل هي فسخ، أو بيع مستأنف، فمن رأى أنها فسخ أوجب أن تكون بالثمن الأول.

وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر (١)، والراجح في مذهب الشافعية (٢). والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

ومن رأى أنها بيع لم يمنع من أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول، أو بأكثر منه، أو بأنقص، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية (٤)، والمالكية (٥).

وكذلك على رأي محمد بن الحسن، فإنه يرى أن الإقالة وإن كان الأصل فيها أنها فسخ إلا أنه إذا تعذر حملها على الفسخ جعلت بيعًا للضرورة، كما لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن الأول (٦).

(١) فتح القدير (٦/ ٤٨٩ - ٤٩٠).

(٢) الأم (٣/ ٣٨)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٩٠)، فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٥٨٠).

(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٥٠).

(٤) فتح القدير (٦/ ٤٩٠).

(٥) بداية المجتهد (٢/ ١٦٦).

(٦) فتح القدير (٦/ ٤٩٠).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٧ · ص ٤٧١