تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن عبد البر: «في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسًا، أو كيلًا، أو وزنًا، أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه - ﷺ - أثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك، ولم يقيده بصفة» (١).

الدليل الثاني:

(ح-١٠٦٤) ما رواه الشيخان من طريق محارب بن دثار،

عن جابر بن عبد الله، قال: كان لي على النبي - ﷺ - دين، فقضاني وزادني (٢).

وفي رواية لهما: فوزن لي فأرجح (٣).

وفي رواية للبخاري: يا بلال، اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطًا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله - ﷺ -، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله (٤).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن حديث أبي رافع دل على جواز الزيادة في الصفة، وحديث جابر رضي الله عنه دل على جواز الزيادة في العدد، وكلاهما تطبيق عملي لقوله - ﷺ - إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

(١). التمهيد (٤/ ٦٨)، وانظر عمدة القارئ (١٢/ ١٣٥).

(٢). صحيح البخاري (٢٦٠٣)، وصحيح مسلم (٧١٥).

(٣). البخاري (٢٦٠٤)، صحيح مسلم (٧١٥).

(٤). البخاري (٢٣٠٩).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٨ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٨ · ص ٩٦