تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الهداية: «على روايتين: إحداهما: جواز ذلك، والأخرى تحريمه» (١).

القول الثالث:

تجوز الزيادة في الصفة دون الزيادة في المقدار، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٢).

قال القرافي: «ولا تمتنع الزيادة بعد الأجل في الصفة، وتمتنع في العدد على المشهور للتهمة في السلف بزيادة، والحديث المتقدم ورد في الجمل الخيار، وهو أجود صفة، والفرق: أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد بخلاف العدد» (٣).

دليل من قال بالجواز مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-١٠٦٣) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي رافع أن رسول الله - ﷺ - استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء (٤).

ورواه الشيخان من مسند أبي هريرة (٥).

(١). الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٤٩).

(٢). الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٥٨)، مواهب الجليل (٤/ ٣٣٧)، الخرشي (٥/ ٥٤)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٩٦)، المنتقى للباجي (٥/ ٩٧)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٩٩).

(٣). الذخيرة (٥/ ٢٩٦).

(٤). صحيح مسلم (١٦٠٠).

(٥). البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠٠).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٨ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٨ · ص ٩٥