تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الشافعية فقد منعوا شركة الأبدان مطلقًا كما مر معنا عند الكلام على حكم شركة الأعمال (الأبدان) (١).

وقد سبق ذكر أدلتهم في مبحث سابق، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

* * *

(١) أسنى المطالب (٢/ ٢٥٥)، نهاية المحتاج (٥/ ١٤).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٤ · ص ٢٣٨