تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث

في أقسام شركة الأعمال

المبحث الأول

في انقسام شركة الأبدان إلى تقبل الأعمال وتملك المباحات

قال السرخسي: المباح إنما يملك بالإحراز (١).

المباح قبل حيازته لا مالك له، ولا يجوز بيعه (٢).

قال ابن قدامة: العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال (٣).

[م-١٣١٩] اتفق القائلون في شركة الأبدان على جواز تقبل الأعمال كالخياطة، واختلفوا في المشاركة في تملك المباحات، كالاحتشاش والاحتطاب على قولين:

القول الأول:

الاشتراك بالأعمال المباحة شركة فاسدة وهذا مذهب الحنفية (٤).

القول الثاني:

يصح الاشتراك في تملك المباحات، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (٥).

(١) المبسوط (١١/ ٢٥١).

(٢) انظر المغني (٤/ ١٧٤) بتصرف.

(٣) المغني (٥/ ٥).

(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٦٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٩١)، البحر الرائق (٥/ ١٩٧).

(٥) الذخيرة (٨/ ٤٠)، المدونة (٥/ ٤٩)، المغني (٥/ ٤)، الإنصاف (٥/ ٤٦٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٨).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٤ · ص ٢٣٧