أما الأمر الثاني ، فهو أنه قد ثبت لنا بحق ، في الباب السابق ، عدم صحة ما قيل من أن أسفاراً العهد الجديد موحي بها من الله على أية صورة كان هذا الوحي ، وبالطبع ، فليس ثمة محل لتكرار ذلك الذي رددناه في هذا الصدد في الباب السابق ، وإنما يكون البحث في هذا الباب على أساس من أن أسفار العهد الجديد غير موحي بها ، ولا يقال هنا أننا خرجنا على ما التزمنا به في الباب الأول من افتراض صحة الأناجيل المتداولة ، وألا نقيم دليلاً يجعلنا نرفضها برمتها ، لأننا إنما نتقيد بافتراض صحتها فيما لا نقيم الدليل على عدم صحته ، وهذا ما لم نخرج عليه بالقول بثبوت عدم صحة ما قيل من أنها موحي بها ، لأن هذا القول لا يعفينا بأي حال من ضرورة إقامة الدليل على عدم صحة ما نقول بعدم صحته ، كما أن هذا لا يعد دليلاً نقيمه لرفض الأناجيل المتداولة برمتها ، لأننا إنما نقيم البحث على أساس منها وحدها.