ومهما يكن من أمر، فلقد أعثرتنا الأحافير على ما يوافق أقوال المفسرين من حيث البناء بالآجر، فلقد عثر «بتري» على طائفة من غير مألوف المصريين من الآجر المحروق، بنيت به قبور، وأقيمت به بعض من أسس المنشآت، ترجع إلى عصور الفراعين: رعمسيس الثاني ومرنبتاح وسيتي
يزعمون، الوليد بن مصعب أو مصعب بن ريان أو هو قنطورس أو قابوس، وكنيته أبو مرة، وهو مصري أو هو من بني عمليق ومن يقايا عاد، على أن أسوأ ما في هذه الأساطير أن يكون فرعون مصر، (أعظم دول العالم وقت ذاك، وأعرقها حضارة وأرسخها ملكا، وأقدمها عرشا، بل ويكاد الوحيد، فيما نعلم، في كل تاريخ النبوات الذي أرسل إليه نبيّين، وليس نبيا واحدا) فرعون مصر هذا، فيما يزعم المفسرون، كان فارسيا من إصطخر أو أصفهان، وكان عطارا ركبته الديون فأفلس، فخرج إلى الشام فلم يتسن له المقام، فدخل مصر، ورأى في ظاهره حملا من البطيخ بدرهم، وفي نفسه بطيخة بدرهم فخرج إلى السواد فاشترى حملا بدرهم، وتوجه إلى السوق فكل من لقيه من المكاسين أخذ منه بطيخة، فدخل مصر وما معه إلا بطيخة فباعها بدرهم، ورأى أهل البلد متروكين سدى لا يتعاطى أحد سياستهم (تصور هذا في عصر الإمبراطورية وفي وقت كانت مصر تحكم فيه الشرق، وكان ملكها سيد الملوك طرا، لأنه أعظمهم وأغناهم وأقواهم) فتوجه نحو المقابر فرأى ميتا يدفن فتعرض لأوليائه، على أنه أمين المقابر، ومنعهم من دفنه حتى يدفعوا خمسة دراهم، فدفعوها، وكذا فعل آخرون، حتى جمع في ثلاثة أشهر مالا عظيما، ثم تعرض له يوما أحد أولياء متوفى وذهبوا به إلى فرعون، فسأله: من أنت ومن أقامك بهذا المقام، فقال لم يقمني أحد، وإني فعلت ذلك لأحضر إلى مجلسك، فأنبئك إلى اختلال حال قومك، وقد جمعت بهذا الطريق هذا المال وأحضره ودفعه إلى فرعون، ثم قال ولني أمورك ترني أمينا فولاه فسار بهم سيرة حسنة فانتظمت مصالح العسكر واستقامت أحوال الرعية ولبث فيهم أمدا طويلا، وترامى أمره بالعدل والصلاح (وبدهي أن المفسرين تأثروا في هذا بقصة يوسف عليه السلام) فلما مات فرعون أقامه مقامه، فكان من أمره ما كان، وكان فرعون يوسف ريان، وكان بينهما أكثر من أربعمائة عام (ولا تعليق على هذه الأساطير سوى أنها تدل على جهل فاضح بالتاريخ المصري القديم).
وعلى أية حال، فلقد ذهب الزمخشري إلى فرعون اسم علم لمن ملك العمالقة، كقيصر لملك الروم وكسرى لملك الفرس. ولعتو الفراعنة اشتقوا تفرعن إذا عتا وتجبر (تفسير الكشاف 1/ 102، الدر المنثور 3/ 105، روح المعاني 1/ 253، تفسير أبي السعود 1/ 172.