605 ـ 562 ق. م) بأكثر من خمسة قرون ونصف القرن، ومن ثم فلا علاقة بين الحادثين.

ومنها (سادسا) أن فتوى يحيى عليه السلام بشأن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا، بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إنما هي فتوى إسلامية على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك في شريعة موسى، كما جاءت في التوراة المتداولة اليوم، وليس لدينا غيرها عن شريعة موسى (إلا بنص من الكتاب أو السنة يبطل هذا الحكم) وقد كان يحيى يفتي بشريعة التوراة، والتي اشترطت في الطلاق أن يعطي الرجل امرأته المطلقة وثيقة تسريح، ثم لها بعد ذلك أن تتزوج من غيره ولكنها لا تعود إلى زوجها الأول، إذا ما طلقت من زوجها الثاني أو حتى في حالة وفاة هذا الزوج الثاني (1)، تقول التوراة في سفر التثنية «إذا أخذ الرجل امرأة وتزوج بها، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو مات الرجل الآخر الذي اتخذها له زوجة، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست» (2).

بقيت الإشارة إلى أن سيدنا يحيى عليه السلام، وقد عاصر المسيح عليه السلام، فإنه من ثم يكون قد عاش على أيام القيصر «أوغسطس» (27 ق. م ـ 14 م) والقيصر «تبيريوس» (14 ـ 37 م)، كما عاصر من حكام القدس من قبل الرومان «هيرودوس الكبير» (37 ـ 4 ق. م) وولده «أرخيلاس» (4 ق. م ـ 6 م) ثم ولده الثاني «هيرودوس أنتيباس» (6 ـ 39 م)، ومن الحكام العرب من الأنباط «الحارث الرابع» (9 ق. م ـ 40 م).