الداء يدلُّ على قلعة معينة ليفتحها المسلمون وله منها جارية جاز فهي جعالة بجُعْلٍ مجهول جازت للحاجة ولو قال الإمام ابتداءً إن دللتني على طريق قلعة كذا فلك منها جارية فذلك جائز أيضاً وسواء في ذلك الحرة أم الأمة لأن الحرة تُرَقُّ بالأسر فإن فُتحت القلعة بدلالته أعطيها لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر أو فتحت بغيرها أي بغير دلالته فلا شيء له في الأصح لفقد الشرط وهو دلالته فإن لم تُفْتح القلعةُ فلا شيء له لأن الاستحقاق مُعلقٌ بشيئين الدلالة والفتح وقيل إن لم يعلق الجُعل وهو الجارية بالفتح فله أجرة مثل لوجود الدلالة فإن لم يكن فيها أي القلعة جاريةٌ أو ماتت قبل الشرط فلا شيء لفقد المشروط عليه أو ماتت بعد الظفر وقبل التسليم إليه وجب بدلٌ لأنها حصلت في يد الإمام فتلفت فصارت من ضمانه أو ماتت قبل ظفر فلا شيء له في الأظهر لأن الميتة ومثلها الهاربة غير مقدور عليها. وإن أسلمت قبل الظفر أو بعده فالمذهب وجوب بدل من أصل الغنيمة أو من بيت المال إن لم يوجد البدل في الغنيمة وهو أي البدل أجرة مثلٍ وقيل قيمتها وهو المعتمد والذي عليه الجمهور. أما إذا فُتحت القلعة صلحاً وكانت الجارية خارجة عن الصلح سُلمت للعلج وإن كانت داخلة في الأمان أعلمنا صاحب القلعة بالشرط مع العلج فإن رضي بتسليمها إلى العلج غرمنا قيمتها وأمضينا الصلح وتكون قيمتها من بيت المال وإن لم يرضَ أرضينا العلج بقيمتها أو جارية أخرى فإن لم يرضَ فسخنا الصلح ونبذنا العهد واستأنفنا القتال. وقيل لا يجوز الصلح على الجارية أصلاً لأنها مُسْتَحَقَةٌ للعلج.

﴿كتاب الجزية﴾

وتطلق الجزية على العقد وعلى المال المُلتزم به وهو مأخوذة من المجازاة لكفّنا عنهم وقيل مأخوذة من الجزاء بمعنى القضاء. قال تعالى: (وأتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً) البقرة/48. والأصل فيها الإجماع قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة/29.